ذكر البنك الدولي، أن الاقتصاد العالمي يقترب من أكبر معدل نمو طويل الأجل، دون التسبب في تضخم حاد، بينما ينكمش إلى أدنى مستوى له في 3 عقود بحلول عام 2030، حسبما نشرت The Nationalnews.

ويتأثر النمو الاقتصادي العالمي والتنمية المستدامة، نظرًا للأزمات المالية النظامية والركود طويلة الأجل، حيث من المتوقع، أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 نحو 2.2% سنويًا، بانخفاض عن 3.5% في العقد الأول من هذا القرن، وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون التراجع مماثلًا، حيث سينكمش إلى 4% سنويا لبقية العقد، بدلًا من 6% سنويًا، في نفس الفترة.

وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن الانخفاض المستمر في النمو المحتمل، يؤثر على قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع المجموعة المتزايدة من التحديات، بما في ذلك الدخل المتباين وتغير المناخ وإمدادات الأمن الغذائي، التي لازالت معرضة للخطر.

جدير بالذكر، أن هناك أزمات مصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، فضلًا عن التحول إلى أسعار فائدة أعلى لمكافحة التضخم مما أدى إلى زيادة التهديدات للاستقرار المالي، فيما لا تزال عواقب الصراع الأوكراني الروسي، وزيادة مستويات الديون العالمية تشكل مخاطر على النمو العالمي.

سياسيات محددة لتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل

أوصى أيهان كوس، مدير مجموعة آفاق البنك الدولي، البلدان بمزامنة سياساتها النقدية والمالية، من أجل تخفيف تقلبات الأعمال، وجذب الاستثمار في المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى السيطرة على التضخم، واستقرار القطاع المصرفي، وخفض الديون، وانضباط الميزانية.

وحث أيهان، بزيادة الاستثمار في مجالات صديقة للمناخ، ومنها النقل والطاقة والزراعة والصناعة والبنية التحتية للأراضي والمياه، والتي قد تعزز النمو المحتمل بنسبة 0.3% كل عام.

وأفاد أيهان، بأن البلدان ينبغي أن تخفض نفقات التجارة إلى 50%، من خلال تنفيذ تدابير تيسير التجارة، التي ترتبط في معظمها بالشحن والخدمات اللوجستية واللوائح، بينما زادت أسعار السلع المتداولة عالميا اليوم 4 مرات عن معدلها.