أنهى البنك المركزي المصري، اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في مصر منذ قليل، على أن يعلن القرار في وقت لاحق مساء اليوم الخميس 30 مارس 2023.

وسيصدر البنك المركزي المصري، قرار أسعار الفائدة رسميا عبر موقعه الإلكتروني وسط توقعات متباينة لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك.

يعد قرار لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري هو القرار الثاني لعام 2023، بعد رفع الفائدة 8% خلال 2022.

انتهاء اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة

وتكون الحالة التي يثبت فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة؛ إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، تصب في المحافظة على عجز الموازنة، إذ إن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين.

وكشف البنك المركزي المصري مطلع الشهر الحالي أن معدل التضخم الأساسي تخطي 40% في فبراير، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الأساسية والخدمات، مقارنة بنسبة 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى له.

وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لبحث مصير أسعار الفائدة خلال العام الماضي 2022 منها اجتماعين استثنائيين في مارس وأكتوبر الماضيين، ورفعت اللجنة الفائدة بمجموع 8% على مدار العام في 4 اجتماعات من الـ 8.

وعندما رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في 2022، قالت إن ذلك احتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مؤكدة أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.

وتصل أسعار الفائدة إلى 16.25% لسعر عائد الإيداع لليلة الواحدة وسعر 17.25% لسعر العائد على الإقراض لليلة الواحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 16.75% وسعر البنك المركزي للائتمان والخصم 16.75%.