أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المعتكفين بالضرب المبرح وإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاههم مما أدى إلى إصابة عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، واعتقال العشرات منهم، وتكسير أحد نوافذ المصلى القبلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الخطير وتحذر من نتائجه وتداعياته الكارثية على ساحة الصراع.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج في اطار قرار إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك ريثما يتم تقسيمه مكانيا، وضمن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفرض السيطرة عليها وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين.

ورأت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإرضاء مؤيديها المتطرفين وحل أزماتها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إدخال تغييرات جذرية على الوضع القائم بالمسجد الأقصى والقدس ومقدساتها.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجة التصعيد في ساحة الصراع، كما تحملها المسؤولية عن استمرار الاقتحامات وما ينتج عنها والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني سواء من قبل جيش الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين وعناصرهم وجمعياتهم الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص.

وقالت الوزارة” تتابع تداعيات وتفاصيل هذا العدوان الغاشم على المسجد الأقصى المبارك وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة للمطالبة بتوفير حماية دولية للأقصى والقدس والمقدسيين، ولحشد موقف دولي فاعل يجبر دولة الاحتلال على وقف الاقتحامات والاعتداءات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ودائرة الأوقاف الإسلامية والمصلين، ولتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والاممية ذات الصلة، ذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.