قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك تراجعا وانخفاضا في دور المستثمرين المصريين في المشروعات، داعيا الشركات المصرية بالتقدم للمشروعات التي تستهدفها وزارة النقل خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التقدم بدراسات جدوى لتلك المشروعات، وذلك سواءا التشغيل منفردة أو بالمشاركة مع هيئات المواني المصرية، خاصة أن الدولة تحملت تكلفة المحطات ويبقى عنصر التشغيل.

وأكد على ضرورة قيام القطاع الخاص المصري باقتناء سفن جديدة، وذلك عبر التسهيلات التي تدرسها وزارة النقل حاليا، لفتح مزيد من الحوافز أمام القطاع الخاص ليتوسع في هذا المجال،معتبرًا أن تلك التسهيلات ستكون بمثابة الفرصة للقطاع الخاص للدخول باستثمارات قوية خلال الفترة المقبلة، سواء بشراء سفن جديدة، أو تشغيل مشروعات بالموانئ المصرية، خاصة أن الدولة قامت بكل ما عليها من تجهيز الأرصفة والممرات البحرية، وربط الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية والمدن الكبرى عبر شبكة من الطرق الحديثة.

وأكد كامل، أن وزارته أولت اهتماما بقطاع النقل البحري، منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الموانئ المصرية استطاعت جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية اليها بعد أن تم إنشاء العديد من محطات الحاويات المتخصصة بها.
وأضاف "الوزير"، خلال حضوره لقاء بأعضاء غرفة الملاحة فى الاسكندرية برئاسة محمد مصيلحي، أن الوزارة انتهجت خلال الفترة الأخيرة، سياسة تنفيذ البنية التحتية، على أن تقوم الشركات العالمية بعملية التشغيل عبر المشاركة مع الموانئ المصرية، وبعض المستثمرين المصريين.

ولفت وزير النقل الى أن الفترة الأخيرة شهدت افتتاح تجريبي لمشروعات ضخمة، من أهمها مشروع محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بمشاركة شركة CMA-CGM الفرنسي، وتم توقيع عقود تشغيل محطة الرصيف 100 بميناء الدخيلة، ومشروع مماثل بميناء السخنة عبر مجموعة هاتشسون بورت، بالاضافة الى مشروع تحيا مصر بميناء دمياط والذي ستقوم بتشغيله شركة هاباج لويد الالمانية.
وأعلن ترحيبه بدخول شركات مصرية، أو بالتحالف لتشغيل محطات جديدة سواء في نشاط الحاويات أو الصب الجاف النظيف أو الصب السائل، مشيرا الى أن المشروعات لن تكون بنظام الطرح خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تعد اجراءات طويلة، موضحا أن الشركة التي يمكنها تشغيل أي مشروع ولديها الملاءة المالية يمكن التعاقد معها بطريقة الاسناد المباشر.