رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الاستئناف المُقدم من المطربة ليلى غفران، وتأييد تغريمها 20 ألف جنيه وإلزامها بتأدية 10 آلاف لمحاميها السابق حسن أبو العينين تعويضًا مدنيًا.

كما ألزمة المحكمة "غفران" بمصاريف الدعوتين المدنية والجنائية، لاتهامه لها بسبه وقذفه، واتهامه سرقة خاتم من الماس والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت المحكمة الاقتصادية، قد قضت بتغريم المطربة ليلى غفران 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا بالحق المدني في اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها حسن أبو العينين، في الدعوى التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة قررت إحالة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، لنظر جلسة محاكمة ليلى غفران في اتهامها بالإساءة إلى محاميها، واتهامه بسرقة خاتم ألماس.