قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن تنفيذ الإصلاحات الضريبية الدولية يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات العالمية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا والحرب في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة، من خلال زيادة حصتها من الإيرادات الضريبية، على نحو يمكنها من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتلبيه تطلعاتهم التنموية، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

بناء نظام ضريبي عالمي عادل

وأضاف الوزير، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: أن التحديات الضريبية الدولية مثل نقل الأرباح والتآكل الضريبي تُعد خطرًا كبيرًا على عائدات الحكومات وجهود التنمية، ونتطلع إلى مواجهتها بأنظمة أكثر تطورًا وحوكمة، اتساقًا مع الجهود الدولية المستمرة على مدى العقود الماضية لإعادة تشكيل الهيكل الضريبي الدولي بطريقة تضمن بناء نظام ضريبي عالمي عادل.

وأكد الوزير: أننا نتطلع أيضًا إلى تطبيق قواعد دولية أكثر قدرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد على نحو يسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب وتعبئة الموارد الكافية لتحقيق النمو العادل وتلبية أجندة التنمية المستدامة الطموحة.

وأوضح زير المالية أن المبادرات الضريبية الدولية الكبرى خاصة مشروع مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيره من المقترحات الهادفة لإصلاح الإطار الضريبي الدولي من خلال إجراء تغييرات جوهرية على القواعد الضريبية الدولية، انعكست في فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات؛ بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم.

وأشار إلى أن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في الإدارات الضريبية الدولية يحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية بالعالم، لافتًا إلى ضرورة بناء القدرات التكنولوجية للدول النامية لتنفيذ القواعد الضريبة الدولية، حيث تعد القدرات التقنية المنخفضة واحدة من التحديات التي قد تؤدي إلى خسارة الكثير من الفوائد الناتجة عن المبادرة الضريبية العالمية الجديدة.