رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدًا أنه خطوة فى غاية الأهمية وجاءت فى توقيتها المناسب لأنه سيساهم في القضاء على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، وعلى رأسها البيروقراطية فى الجهات والوزارات المعنية المختلفة، بالإضافة إلي أنه سيكون له دور كبير في تنسيق السياسات بين مختلف هذه الجهات ومنع تضارب عملها وهو ما يصب في صالح المناخ الاستثماري والاقتصادي بشكل عام .

تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

أضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيضمن سرعة تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي المطلوبة في ظل ما يشهده العالم اجمع من اضطرابات سياسية واقتصادية متلاحقة، أثرت بشكل كبير علي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر شأنها شأن باقي بلدان العالم، ووجود هذه السلطة الممثلة في المجلس الأعلي للاستثمار تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية.

الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أنه ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة، وإلزام كل الجهات بتنفيذها، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، و دليل على أن الدولة جادة فى حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم بقوة و حزم ، كما أنه يستهدف توسيع حجم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة ومباشرة للمستثمرين الأجانب، بأن الدولة عازمة على تغيير المناخ الاستثماري وإتاحة الفرص للجميع .

المناخ الاستثماري والاقتصادي

وطالب الفيومي، المجلس الاعلي للاستثمار بتشكيله الجديد بسرعة إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، ويمثل هيكلة حقيقية للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار