فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة مشتريات اتهمتها بدعم برنامج إيران العسكري وبرنامجها للطائرات المسيرة.

دعم برنامج ايران العسكري

واستهدفت العقوبات شركات وموردين في الصين وإيران وغيرهما، في تحرك جديد لزيادة الضغط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، إنها فرضت عقوبات على رئيس شركة "بردازان سيستم نماد آرمان".

عقوبات أمريكية

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان إن "الشبكة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم اشترت سلعا وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية ولصناعتها الدفاعية ولبرنامج الطائرات المسيرة".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "ستواصل وزارة الخزانة فرض عقوباتها ضد مساعي المشتريات العسكرية الإيرانية التي تساهم في انعدام الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب تعليق.

واستهدفت وزارة الخزانة مدير شركة بسنا واتهمته بالمسؤولية عن جهود الشركة للتحايل على العقوبات، مشيرة إلى أنه استخدم شركات الواجهة للسعي وراء مجموعة متنوعة من المكونات الإلكترونية من موردين معظمهم في الصين.

كما استهدفت عقوبات اليوم الأربعاء ثلاثة من موردي شركة بسنا في الصين إلى جانب شركة مقرها هونج كونج وشركة واجهة مقرها ماليزيا وشركة تتخذ من إيران مقرا لها.

وتجمد هذه الخطوة أي أصول أمريكية في الشركات المستهدفة بالعقوبات وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معها. وقد يخضع لعقوبات أيضا كل من ينخرطون في معاملات معينة معها.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في مطلع الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة ناقشت مع حلفائها اقتراحًا لاستئناف المحادثات مع إيران؛ بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت لتجميد البرنامج النووي الإيراني.

صفقة إحياء الاتفاق

وأبلغ المسؤولون الأمريكيون نظراءهم في إسرائيل وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أنهم يفكرون في اقتراح صفقة من شأنها أن تحد طهران من التخصيب النووي فوق 60%، وهي خطوة تقترب من مستويات الأسلحة، مقابل تخفيف العقوبات، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبدأ المسؤولون الأمريكيون مناقشة الاقتراح في يناير الماضي، وتم إبلاغ حلفاء الولايات المتحدة بالفكرة في فبراير الماضي، وفقًا للتقارير التي نقلت عن 10 مصادر بينهم مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت التقارير إن إيران تعلم بالمقترح الأمريكي، لكن الإيرانيين قالوا إنهم يريدون فقط العودة إلى الاتفاق الكامل.

وحول تلك المفاوضات، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الرئيس جو بايدن ملتزم بوقف إيران "وما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

واستؤنفت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في عام 2021 لكنها انهارت العام الماضي، بعد شهور من توقف التقدم.

وتوصلت إيران والقوى الغربية الأطراف في المحادثات إلى عدة اتفاقيات مؤقتة لتجميد التخصيب وتعليق العقوبات في السنوات التي سبقت اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

توقف المحادثات

ولطالما دعمت إدارة بايدن المسار الدبلوماسي لوقف الطموحات النووية الإيرانية، لكن المحادثات توقفت بعد خلافات، أشعلتها الاحتجاجات الإيرانية، التي أغضبت الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

غضب تفاقم، بعد أن وجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فبرايرالماضي، أن جزيئات اليورانيوم مخصبة بنسبة تصل إلى 83.7% في موقع فوردو النووي تحت الأرض في إيران.

وتبلغ نسبة اليورانيوم 84% تقريبًا في مستوى صنع الأسلحة بنسبة 90% - مما يعني أنه يمكن تخصيب أي مخزون من تلك المواد بسرعة لأغراض صنع قنبلة ذرية إذا اختارت إيران ذلك.

وذكر المفتشون فقط العثور على "جزيئات" على هذا المستوى، مما يشير إلى أن إيران لم تخزن بعد أكثر من 60% - وهو المستوى الذي كانت تقوم بتخصيبه منذ بعض الوقت، والذي يقول خبراء منع الانتشار إنه ليس له استخدام مدني لطهران.

واستمرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في الحفاظ على تقييمها بأن إيران لا تسعى للحصول على قنبلة ذرية، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح في غضون أسابيع وستحتاج فقط إلى عدة أشهر إضافية لتجميع سلاح للاستخدام.