أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات إجراءات الاحتلال وتضيقاته وأطواقه الأمنية التي يفرضها على المناطق الفلسطينية وحركة المواطنين بحجج وذرائع واهية، و إغلاق العديد من الحواجز على مداخل المدن الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات شكل بشع من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن كما يحصل في استمرار على مداخل مدينة أريحا ونابلس وقلنديا وما يسمى بحاجز الكونتير.

وقالت الوزارة “إن سلطات الاحتلال تحول أعيادها ومناسباتها إلى مآسي للمواطنين الفلسطينيين، في حين يحتفل المواطنون الإسرائيليون والمستوطنون ويطلق لهم العنان في الحركة وفي الاعتداءات على أملاك وأراضي وحقوق الفلسطينيين، يجبر الفلسطيني تحت الاحتلال أن يحدد حركته وتنقله واحتياجاته وفق تعليمات الاحتلال لكي يضمن الاحتلال لمواطنيه أن ينعموا بكامل الحرية والمتعة على حساب حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه العقوبات الجماعية البشعة على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية والأوروبية المختصة.