اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، 12 محورًا يجب مراعاتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة، حتى يخرج بقرارات اقتصادية تخدم الدولة والمواطن.

وتابع في تصريحات له، أن تلك المحاور تتضمن خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجياً بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة.

كما تتضمن المقترحات، تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط، وخضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، وتعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما، وإعفاء ما دون هذا السن لاحتياجاته الملحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة.

هذا بالإضافة إلى إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات محددة لمدد محددة حسب ندرة هذا النشاط ومدى أهميته، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهرا بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى.

عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير، إلا إذا أصبحت مشروعا، واستخراج شهادة بداية الإنتاج، وتعديل قانون الشيك.

أيضا تضمنت المقترحات، تعديل ضمانات البنوك للممولين وإلغاء تعدد الضمانات وإلغاء أي ضمانة تؤدي إلى الحبس، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي التطوعي المتفرغ من وزراء سابقين وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك سابقين وممثلين لكبار وصغار الزراعيين والصناعيين والخدميين، لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتوقع الأزمات ووضع الحلول المسبقة.