واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته الدورية مع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المنظومة الالكترونية للتقنين وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمحافظة للوقوف على أداء المنظومة واستعراض الموقف الحالي من حيث عدد الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها وما تم تحريره من عقود لزيادة معدلات الأداء وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .. حضر الاجتماع كل المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى ووكلاء وزارات الري والزراعة ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية.

حيث تابع محافظ أسيوط خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي وعدد العقود التي تم تحريرها وذلك وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.

وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات والمبادرة بتقديم الحلول لأية معوقات تواجه منظومة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على استمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الملف وفقًا للضوابط والمعايير المحددة لافتا إلى حرص الحكومة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً على حقوق الدولة ومراعاة صالح المواطنين.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حاليًا تنفيذ الموجة 21 من الازالات مطالبًا رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.

واستعرض المحافظ في نهاية الاجتماع المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة خلال الفترة القادمة بكل مركز من المراكز مطالبًا رؤساء المدن والوحدات القروية بزيادة معدلات الآداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.