طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، الجنائية الدولية اصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق الفاشي العنصري وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير.

وأدانت وزارة الخارجية تصريحات الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير الذي يدق طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد أهلنا في قطاع غزه.

واعتبرت هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، ومحاولة كسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين”.

وتابعت: “ما هو هدف أية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية إن لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، إذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، إذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على اكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.

وطالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا ، وتطالب الجنائية الدولية اصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.