قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمحامى ومحاسب "شقيقان"، وألزمت المتهمين بسداد كامل القيمة الجمركية لشرائهما سيارة خاصة بالمعاقين والتزوير والتلاعب فى رخصتها واستخدامها مستغلين الإعفاء الجمركى المقرر لذوى الهمم.

ونوهت المحكمة فى حكمها، بأنها قد أخذت المتهمين بقدر من الشدة حال كونهما قد استغلا التيسيرات التى تمنحها الدولة لذوى الهمم فى غير موضعها وبما يمثل جرما له أثره المجتمعى بالغ الخطورة.

تعود تفاصيل القضية، إلى تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد تمكن أحد ضباط الإدارة من ضبط سيارة تقف بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول بنها، وبسؤال قائدها عن رخصتها فقدم له الرخصة وبالكشف عليها تبين أنها مثبتة بملف إدارة المرور بأن السيارة معاقين ولكن الرخصة غير مثبت بها أنها تتبع معاقين.

وعلى الفور تم التحفظ على السيارة وبسؤال قائدها المتهم الثانى، أفاد بأن شقيقه "المتهم الأول" هو من قام بشرائها من أحد الأشخاص صاحب أحد المعارض، وباستدعاء صاحبها الأصلى المعاق أفاد بأنه وضعها فى أحد المعارض كأمانة لأخذه مبلغا ماليا من صاحب المعرض، فوضع السيارة لديه على ذمة الأمانة لحين إعادة المبلغ أو بيعها، فباعها للمتهمين اللذين زورا رخصتها للسير بها.