قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك إدارة اسمها إدارة الآثار المستردة دورها تتابع كل حركات الاثار التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، مشيرا إلى أن هذه الإدارة تتعاون مع وزارة الخارجية والنائب العام ومكتب التعاون الدولي ويتم إعادة القطع.

وأشار الدكتور مصطفى وزيري، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أنه تم استرداد حوالي 30 ألف قطعة من الخارج تملء متحف بمفردها، موضحا أن هناك تجار هم الذين يحاولون تهريب الآثار ومن خلالهم يتم رصد القطع المهربة وتاريخ خروجها ومدى كونه قبل عام 2011 أم بعده.

وأوضح مصطفى وزيري، أنه قبيل أحداث 2011 كان هناك حوالي 3 بعثات مصرية وتوقفت الأعمال، وبدءا من عام 2015 بدأت العملية تنتعش ثم في 2016 زاد عدد البعثات وفي 2019 وصلنا إلى 50 بعثة أثرية مصرية بتمويل ذاتي من المجلس الاعلى للآثار، مؤكدا عملهم حفائر على مستوى الجمهورية وميزانية وتمويل ذاتي والدولة تقف بالكامل مع قطاع الاثار حتى تظهر القوة الناعمة لمصر.