قال المستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للتعامل مع التعافي بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19)، تعتمد على عدة محاور أبرزها زيادة عدد السياح خلال الخمس سنوات القادمة بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30% كل عام لتصل في عام 2028 إلى 30 مليون سائح.

وأضاف المستشار عبدالله - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضور الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط بالبحر الميت في الأردن- أن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن إقليم الشرق الأوسط هو أقوى أداء بالنسبة للأقاليم الأخرى بعد جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه في أول ثلاثة شهور من العام الحالي سجلنا نسبة 15 % زيادة عن مستويات ما قبل الجائحة في نفس الوقت، وهناك مناطق أخرى مثل أوروبا لم تصل إلى 100% مما كانت عليه قبل الجائحة حتى الآن.

وشدد على ضرورة الاستثمار في شركات الطيران والفنادق من أجل المساعدة والمساهمة والتعامل مع هذا العدد خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن العام الحالي سيشكل رقما تاريخيا في تاريخ السياحة المصرية، وسيصبح حافزا للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة.

ونوه بأن الوزارة تقوم بدور حيوي مع القطاع الخاص بحيث تكون منظمًا فقط وليس قائدا، من أجل توفير البيئة السياحية المطلوبة لهذا العدد من السائحين بحسب خطة الوزارة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من دور الوزارة هو ضمان الجودة المقدمة للسائحين.

وأكد أن الوزارة بقيادة الوزير أحمد عيسى حريصة على التواصل والمشاركة في جميع المحافل الدولية من مؤتمرات وندوات؛ لتعزيز التعاون والشراكة وتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول العالم كافة الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن التعاون الدولي في إطار وزارة السياحة والآثار يشمل محورين أساسيين، أولهما التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة التعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية، موضحا أن التعاون مع (اليونسكو) يكون فيما يتعلق بمجال الآثار والحفاظ على التراث، أما التعاون مع منظمة السياحة العالمية فيكون في مجالات السياحة.

وأضاف أن المحور الثاني هو التعاون الثنائي، حيث تحرص وزارة السياحة والآثار دائما على حضور أي لجان مشتركة أو مؤتمرات في دول شقيقة وصديقة وكافة المحافل الدولية، مشيرا إلى أنه يتم خلال هذه المشاركات التوقيع على اتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا سعي وزارة السياحة حاليا إلى تطبيق جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابق.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، أن المشاركة المصرية في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط بالبحر الميت يأتي في إطار رئاسة مصر للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية للدورة 49، والتي تم تسليمها للأردن الشقيق، موضحا أن المؤتمر ناقش عددا كبيرا من القضايا المهمة وأهمها برنامج عمل المنظمة وميزانيته خلال الفترة القادمة.

وأشاد بالمباحثات والمناقشات التي تمت خلال أعمال الاجتماعات، واصفا المؤتمر بشكل عام بأنه كان ناجحا، موجها الشكر للأردن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال من وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، معربا عن سعادته من ناحية الجانب التنظيمي من الأردن والجانب الرئاسي من مصر.

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع السياحة.. أشاد بالعلاقات المصرية الأردنية بشكل عام والقطاع السياحي بشكل خاص، مؤكدا أن هناك حالة من التكامل والتعاون بين قطاع السياحة في مصر والأردن.

وتابع أن هناك العديد من المنتجات المشتركة بين مصر والأردن في القطاع السياحي، حيث تم زيارة بعض المزارات المسيحية التي تتكامل مع مسار العائلة المقدسة في مصر وهناك القرب الجغرافي، والذي يضع علينا جميعا سواء في القاهرة أو عمان مسئولية عمل برامج مشتركة، وبالتالي السائح القادم من مناطق بعيدة ويرغب في زيادة عدة دول من المهم له أن يأتي إلى مصر ثم يذهب إلى الأردن أيضا.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى ترأس، الأربعاء الماضي، اجتماع الدورة الـ 49 للجنة، والتي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية بمنطقة البحر الميت، في ضوء رئاسة مصر للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية خلال الفترة من عام 2022 وحتى عام 2023، بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بوليليكاشفيلي، ووزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، وعدد من وزراء ورؤساء هيئات السياحة في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، واليمن، وسوريا.