أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أولت ملف التكيف مع التغير المناخي اهتمامًا خاصًا، وعملت على إبراز التحديات التي تواجه أنشطة التكيف والصمود، وساهمت في إيجاد خطة عمل لتنفيذ هذه الأنشطة بإطلاقها أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وجاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الخاصة بأجندة شرم الشيخ للتكيف ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، والتي شهدت إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين وفريق رواد المناخ وشراكة مراكش ستة فرق عمل لتسريع تنفيذ الأجندة بالتركيز على مجالات النظم الغذائية والمياه والمستوطنات البشرية والمحيطات والبنية التحتية والتمويل.

وقال محيي الدين إن فرق العمل التي تم تشكيلها ستعمل على استغلال الفرص وتطبيق الحلول العملية التي يمكن من خلالها تفعيل أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وأوضح محيي الدين أن الفجوة في تنفيذ أنشطة التكيف مع التغير المناخي هي فجوة تمويلية في الأساس، وهو ما يتطلب حشد التمويل وتقليل المخاطر، موضحًا أن مساهمة القطاع الخاص لا تتخطى 4٪؜ من إجمالي تمويل أنشطة التكيف، وبالتالي فإن مساهمة هذا القطاع لا تزال بعيدة كل البعد عن المستوى المطلوب.

وأفاد محيي الدين بأن المائة مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاجن عام 2009 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا ستساهم حال الوفاء بها في سد فجوة تمويل العمل المناخي ككل بنسبة 3٪؜ فقط.

ولفت إلى أن جهود مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات التكيف عن مستواه عام 2019 ليتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنويًا عام 2025 هي أمر جيد لكنه غير كاف، حيث أن هذا التمويل يقل بما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية، والذي سيبلغ نحو 340 مليار دولار عام 2025، ونحو 560 مليار دولار عام 2050.

وقال محيي الدين إنه من أجل المساهمة في تضييق الفجوة بين متطلبات أنشطة التكيف وتنفيذها، عملت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ على إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ من خلال المنتديات الإقليمية الخمسة، والتي ناقشت في نسختها الأولى نحو 400 مشروع منها نحو 70 مشروعًا تستهدف تحقيق التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي.

وأكد رائد المناخ أن أجندة شرم الشيخ للتكيف ستساهم بفاعلية في سد الفجوة بين تمويل وتنفيذ مشروعات التكيف، موضحًا أن تنفيذ الأجندة يتطلب العمل الكثيف على حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة وتطبيق الحلول التمويلية المختلفة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وشدد، في هذا السياق، على أهمية تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل، وأنشطة التكيف على وجه الخصوص، وكذلك تفعيل آليات خفض الديون، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون الطوعية، فضلًا عن تعزيز مساهمة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال تبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.

شارك في الجلسة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ورزان المبارك، رائدة المناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والدكتور يوسف ناصف، رئيس إدارة التكيف بالأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، ورؤساء فرق العمل الستة التي تم تشكيلها للبدء في تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف.

وتستهدف فرق العمل التي تم تشكيلها حشد الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومات لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف، وتحديد الشراكات اللازمة لتحقيق كل هدف من أهداف الأجندة، وتسهيل عقد المناقشات لتتبع التقدم المحرز لكل هدف من الأهداف، والمساهمة في التوصل لصيغة مشتركة للتحول في نظام التكيف، والمساهمة في جمع نتائج العمل من الشركاء لإصدار التقرير الأول لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف.