أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم ، أن العراق يستضيف 260 ألف مواطن سوري على أرضه، مشددا على أهمية الدعم الدولي لتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها ومشاركتها في تحمل أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين.

وقال وزير الخارجية العراقي ، في كلمته خلال مؤتمر بروكسل، ان جميع مواقف العراق المعلنة اكدت أن تسوية الأزمة السورية وإنهائها، لن يتحقق إلا من خلال الحلول السياسية السلمية التي تفضي الى وقف تداعياتها والحد من آثارها السلبية على سوريا ودول المنطقة والعالم، وبالشكل الذي يتماشى ومتطلبات قرار مجلس الأمن 2254 ويكفل للشعب السوري الحياة الكريمة والآمنة، ويمكنه من مواجهة الآثار التراكمية للمحن التي تعرض لها والمرتبطة بتأمين الكثير من شؤون حياته وغذائه وسكنه وأمنه، وتجاوز مصاعب واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً على النطاق الإنساني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأوضح، لا تزال تداعيات الأزمات الإنسانية الثقيلة تلقي بآثارها الوخيمة على الشعب السوري الذي يمر بفترات وأحوال معيشية صعبة جراء الأزمة المندلعة بالبلاد التي لم تنطفئ نيرانها منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي شهد خلالها السوريون ويلات الحرب ونتائجها المدمرة، وواجه مآسي التهجير وصعوبات الغربة، وتحمل ضغط العقوبات وعواقب الحصار، وعانى من النقص الشديد في الخدمات الأساسية كالغذاء والمياه والكهرباء والوقود والصحة، وذاق مرارة العيش في مخيمات اللاجئين وظروفها القاسية هذه المعاناة الآخذة بالاستمرار رغم كل الجهود التي بذلها ويبذلها المجتمع الدولي – دولاً ومنظمات ومؤسسات – للتخفيف من وطأتها وفظاعتها التي تهدد الحياة اليومية للسوريين.

- سوريا عانت من أضرار وخسائر جسيمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضربها

واردف، ان سوريا قد عانت من أضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضربها في شهر فبراير الماضي وما تبعه من هزات ارتدادية، وفاقمت هذه الأضرار من معاناة مواطنيها – الموجودة بالأساس وتركتهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية لتغطية احتياجاتهم اليومية الضرورية والملحة من مأوى وغذاء وماء ودواء، إذ جاءت كارثة الزلزال التي تضرر منها ملايين السوريين لتزيد المعاناة الإنسانية أكثر سوء"، مؤكدا تأييد العراق ما تم اتخاذه من إجراءات لتخفيف القيود والعقوبات المفروضة على سوريا والرفع الجزئي عن مواد الإغاثة لمواجهة التداعيات المدمرة للزلزال، ويشدد العراق على أهمية تسهيل دخول الاحتياجات عبر الحدود ونقاط العبور المتاحة الى المستفيدين منها ونقل وإرسال مواد الإغاثة لنجدة المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء سوريا، الذين لا يزالون يعانون من تبعات وآثار الزلزال.

ولفت، الى التطورات التي شهدتها العلاقات العربية – السورية، وآخرها قرار جامعة الدول العربية المتخذ بتأريخ 2023/5/7 بعودة سوريا الى شغل مقعدها في الجامعة وحضور اجتماعاتها لا سيما مشاركتها باجتماع القمة العربية المنعقد في المملكة العربية السعودية بتأريخ 2023/5/19، فإن العراق كانت من أوائل الدول التي دعت الى ذلك انطلاقا من إيمانها بأن تلك العودة تشكل جزءاً من سياسة الحل للأزمة السورية، وبداية المسار نحو إيجاد التسوية النهائية لها، وضرورة اغتنام كل السبل لوقف تداعياتها وآثارها الوخيمة، وهو ما يستدعي جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار والتفاوض وإظهار العزم والجدية والإرادة للتوصل الى الحل السياسي الذي يعتبر السبيل الوحيد الذي سيؤدي الى إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار الى الأراضي السورية ووقف معاناة مواطنيها وتهيئة السبل لإعادة إعمار المناطق التي تدمرت بفعل الصراعات وتوفير المتطلبات اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين داخل سورية والمهجرين واللاجئين خارجها.

وأكد ان العراق يجدد دعواته السابقة للمجتمع الدولي، الى "التعامل الجدي مع التهديدات التي يمثلها مخيم الهول في محافظة الحسكة في سوريا الذي يضم آلاف الأشخاص من جنسيات مختلفة وأغلبهم من النساء والأطفال من أسر وعوائل عناصر داعش الإرهابي، ويناشد الدول المعنية بالسعي الحثيث لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الخطوات اللازمة لترحيل مواطنيها الى بلدانهم الأصلية وضمان إعادة تأهيلهم واندماجهم ضمن المجتمع وحسب القوانين المرعية في كل بلد، وبالشكل الذي يمكن ان يساهم في إيجاد حل نهائي لحسم موضوع المخيم والحد من مخاطره المستقبلية على المنطقة والعالم.

واستطرد، في ضوء ما تعرض اليه المواطنون السوريون من محن إنسانية، فإن العراق قد فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين الذي فروا من آثار الصراعات، إذ يستضيف على أراضيه في كردستان العراق قرابة (260) الف مواطن سوري، عاملهم على قدم المساواة بالمواطنين العراقيين وسمح لهم بمزاولة نشاط العمل في الأسواق، كما وفر لما يتجاوز (35%) منهم ممن يقطنون بمخيمات اللاجئين المتطلبات الأساسية لسبل العيش الكريم والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم من مواد غذائية وغير غذائية وطبابة وتعليم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، وبالشكل الذي يضمن لهم عودة كريمة وآمنة وطوعية الى بلادهم حال استتباب الاستقرار والأمن في مناطق سكناهم.