قال المجلس الوطني الفلسطيني، الأحد، إن منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سلطات واسعة لإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، وتقصير إجراءات توسيع المستوطنات، هو استمرار لنهج حكومة اليمين المتطرف بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها.

واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين، مؤكدا أن صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال يعتبر دليلا على استثناء إسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، والضفة الغربية بشكل خاص، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان "جريمة حرب"، وغير قانوني.