أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم، إن هجمات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأشارت إلى أن الهجمات اليومية للمستوطنين تأتي نتيجة مباشرة لتصريحات ومواقف أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، إضافة إلى الدعم والإسناد والحماية التي توفرها مؤسسة الاحتلال العسكرية لتلك المليشيات، وتشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات اطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، يتبنى جرائم منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ويطلق يد هذه المليشيات لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في إطار الضم التدريجي للضفة.

وجددت الخارجية مطالبتها للأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة لوضع منظمات الاستيطان التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، كما طالبت بموقف دولي حازم يجبر دولة الاحتلال على تفكيك مليشيات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها قبل فوات الآوان.

وأكدت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه دماء الفلسطينيين وسرقة أرضهم واستباحتها وترويع الأطفال والنساء وكبار السن، يشجع دولة الاحتلال على إعطاء منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية العاملة في الضفة الغربية المزيد من رخص القتل والتخريب وإحراق المزروعات والمنازل وتكثيف هجماتها ضد البلدات الفلسطينية.