وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتحمله مسئولية الدولة المصرية ووضع حلول جذرية لكل المشاكل، ولم يكتفِ بالمسكنات ولكن كان هناك علاج جذري لكل مشكلة، قائلًا: فكم عانينا من حل مشاكلنا بالمسكنات، على مدار سنوات، فتحية شكر وتقدير لفخامة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسي.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير.

وقال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، إن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذى يسهم في تخفيض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.

وأضاف النائب علاء عابد أن المشروع سوف يسهم فى تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذى يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر، الأمر الذى يسهم فى القضاء على تكدس البضائع الموجودة فى الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.

وكشف عابد عن أن المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية.

ويتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 من المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.