قال د.محمد معيط، وزير المالية، إنه على مدار 4 سنوات ماضية كانت خدمة الدين تتراوح بين 550 مليار جنيه لـ585 مليار جنيه، ما جعلت النسبة اقتربت لـ31% من الموازنة، مشيرًا إلى متغيرين أدى لارتفاع سعر خدمة الدين، وهما تغير سعر الصرف وسعر الفائدة.

أضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أنه مع استقرار سعر الفائدة والصرف قيمة فوائد الدين ستستقر، ويمكن أن تقل، ويمكن تقل، موضحًا أن توقعاتنا أن متوسط الدين 97% أو 96%، في العام الذي انتهى، وهدف الدولة في موازنة العام المالي 2023/2024، خفض الدين لـ94%.

وأوضح أن خفض الدين مستهدف تحقيقه من خلال تحسين إيراداتنا، من خلال بذل جهد في الإصلاحات، وليس بقوانين جديدة، ورفع كفاءة التحصيل، مشيرًا إلى أن 39 منصة عالمية غير موجودة في مصر، التزمت بداية من 22 يونيو بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وتوريدها إلى مصر، نتيجة معاملات شراء، لم تكن الدولة تراها في السابق.