قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا ردًا على عدوانها العسكري على أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك حتى 31 يناير 2024، وفقًا لبيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي.

وجاء في البيان، أن المجلس قرر، اليوم الخميس، تمديد فترة التدابير التقييدية التي تستهدف قطاعات معينة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2024، وقد تم توسيع هذه العقوبات التي فرضت ردًا على الإجراءات الروسية المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا بشكل كبير منذ فبراير 2022، ردًا على العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المبرر ضد أوكرانيا، وفقًا لـ"ukrinform".

وتتكون العقوبات حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية، كما أنها تغطي حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرًا، وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام SWIFT للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الالتفاف على العقوبات، وبجانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا، وتشمل القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول وكذلك المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، والتدابير التقييدية الفردية على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات.