أكد مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني مجدي البدوي، أن هناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع في ظروف مختلفة عن الوضع الحالي لسوق العمل.

وقال مجدي البدوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هي صاحب أكبر عمل في حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر في العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما في ظل تزايد أعداد شاغليها.

وحول ملف العمالة غير المنتظمة، نوه البدوي بما قدمته الدولة من دعم كبير لهم؛ لكن الخطوة التالية هي نقلهم إلى القطاع الرسمي لتمكينهم من توسيع أحجام أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، مضيفا أن هناك إجماعًا على ضرورة دعم النساء العاملات وترجمة ذلك في قانون العمل الجديد.

كما أشار إلى أن جلسات الحوار الوطني ناقشت قانون النقابات العمالية، خاصةً أن الممارسة أظهرت بعض العيوب، إضافة إلى تناول ملف تطوير التدريب المهني الذي يحتاج لإعادة هيكلة وتنظيم لأداء دوره الأمثل في خدمة المهن المستقبلية؛ خاصةً لأن مصر دولة مُصدِّرَة للعمالة لذا يجب الحرص على أن يكون عمالها مهرة وسفراء لدولتهم.