• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد البنك الأفريقي للتنمية أن هناك مخاطر وتحديات تواجه البلدان الأفريقية في تعدد آفاق النمو، مثل التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الغزو الروسي المطول لأوكرانيا، والتي تشكل مصدرًا رئيسيًا للمخاطر العالمية وزيادة عدم اليقين، ومن الممكن أن يؤثر أي تصعيد إضافي على أسعار السلع الأساسية ويضعف آفاق النمو على المدى المتوسط ويعرض مرونة التعافي الاقتصادي في أفريقيا للخطر.

وأضاف البنك في تقرير له، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصراعات الداخلية التي لم تحل بعد في بعض البلدان الأفريقية، والتي تحرف الموارد عن الاستثمارات والأنشطة العامة المعززة للنمو وتحولها نحو الإنفاق العسكري، هي من بين المخاطر التي تواجه البلدان الأفريقية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف المواتية تشمل انتعاش النمو في الصين بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث يمكن أن يمتد إلى سائر اقتصادات آسيا والعالم ويسرع نموها فيزيد الطلب على الصادرات الأفريقية ويعزز النمو في القارة، كما يشمل ازدياد فعالية السياسة النقدية في معالجة التضخم في أفريقيا والعالم، مما قد يسرع الخروج من حلقة التشديد الحاد للسياسات نحو مزيد من الدعم للاقتصاد وسبل العيش.

بالإضافة إلى انخفاض وتيرة التشدد في السياسات النقدية، ما قد يؤدي إلى وقف ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ويوفر فترة راحة للعملات الأفريقية، فضلاً عن الجهود الجارية التي يبذلها التحالف العالمي بشأن تغير المناخ لتعبئة الموارد لمكافحة آثار تغير المناخ، والتي يمكن أن تخفف من وطأة التبعات المادية وتخلق حيزًا ماليًا للاستثمار في جعل الاقتصادات الأفريقية صديقة للبيئة.

وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن الحاجة تدعو إلى مزيج من السياسات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في أفريقيا والحفاظ على زخمه، فمن شأن السياسة النقدية المعلنة بوضوح لمكافحة التضخم، والمدعومة بسياسة مالية حكيمة، أن تخفض معدلات التضخم بشكل أسرع وبالحد الأدنى من التكلفة على الاقتصاد.

ومن الضروري اتباع سياسات تحوط كلي، مثل بناء هوامش وقائية من رأس المال والسيولة لتكملة إجراءات السياسة النقدية، من أجل معالجة مخاطر الاستقرار المالي والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى اعداد استراتيجية معالجة الديون، المنسقة بين الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص، أمرًا أساسيًا لتجنب أزمة الديون نظرا لتشديد الأوضاع المالية العالمية وتراكم مدفوعات خدمة الديون.