وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على تعديل الكتاب الدوري الصادر في شأن ما قرره مجلس الوزراء بالموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأوضح المجلس أن ذلك، وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة (48) من القانون المذكور، والمادة (98) من لائحته التنفيذية، للنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة على حدة، دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر، وفقا للأسس والضوابط المقررة.

ونص التعديل، على أن يسري المد على جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أوفي تاريخ 1/3/2022، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.