قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بعنوان "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، أواخر سبتمبر الجاري في شرم الشيخ.

وأشار الوزير- ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن مصر سددت في النصف الأولى من العام المالي الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، موضحا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "البريكس"؛ ذكر أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.

وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات.

وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.

ولفت إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.

وأكد أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.