وافق مجلس العموم البريطانى، اليوم الأربعاء، على قانون جديد يحظر استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية فى المبانى الحكومية والقواعد العسكرية، وذلك بعد أيام من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة فى البرلمان، بحسب سكاى نيوز.

يأتي القانون الجديد، الذى يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في وقت يسود فيه شعور بالقلق من الصين بعد الكشف فى مطلع الأسبوع عن اعتقال باحث في البرلمان البريطاني في مارس، للاشتباه في أنه يتجسس لحساب الصين.

ووافق مجلس العموم على التشريع الذى سيستبعد كميات كبيرة من المعدات الصينية من مواقع حكومية، وسيعود التشريع إلى مجلس اللوردات للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.

وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلمانى، الذي ينفى أنه جاسوس، دعا المشرعون إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مزاعم التجسس "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات التي ستزيلها حتى يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.