أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية اليوم الأربعاء، أنه تمت إعادة الكهرباء وتشغيل كامل المنظومة الكهربائية بنسبة 99% في مختلف مناطق البلاد، بعد الانقطاع المفاجئ الذي وقع.

وأكدت الوزارة أن كل الفرق الفنية التابعة للـشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بعمليات تفقد وإعادة التيار الكهربائي.

الانقطاع الشامل للكهرباء في تونس

وأوضحت أن الانقطاع الشامل للكهرباء الذي طرأ من الساعة الواحدة صباحا إلى الخامسة فجرا صبيحة اليوم الأربعاء، هو نتيجة عطل فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وأعربت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن أسفها على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء، الذي يعود الى عطب فني بالأساس.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه، على إثر انقطاع التيار الكهربائي فجر يوم الأربعاء، انتقل وزير الداخلية كمال الفقي إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطب.

وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر انفجارا وحريقا، وقال نشطاء إنه في محطة "رادس" للكهرباء، قبل أن يعم الظلام مختلف المناطق.

حقيقة الأوضاع المالية في تونس

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعا محافظ البنك المركزي مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين، أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.

وقال سعيد خلال لقائه مع العباسي، إنه يتعين على لجنة التحاليل المالية القيام بدورها في التصدِّي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادًا للوبيات، حسب تعبيره.

وأضاف "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".

وتابع قائلًا: "تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقًا من إرادة التونسيين وليس بإملاءات من أي جهة كانت".

وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلًا: "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".

ودعا سعيد إلى ضرورة تطوير النصوص القانونية حتى يقوم البنك المركزي بدعم ميزانية الدولة، لافتا إلى أن القوانين الحالية في تونس "وُضعت حتى تستفيد البنوك التجارية، وهذه أموال الدولة والشعب في نهاية المطاف".

وكان الرئيس التونسي، رفض الشروط المطروحة من جانب صندوق النقد الدولي لتمويل ميزان المدفوعات التونسي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واعتبر شروط الصندوق أنها تهدد بإثارة اضطرابات أهلية في البلاد.