تريد إدارة بايدن فرض ضريبة بنسبة 30% على الكهرباء التي تستخدمها عمليات تعدين العملات المشفرة، وقد أدرجت الاقتراح في ميزانيتها للسنة المالية 2024، وفي تدوينة على موقع البيت الأبيض، وقدمت الإدارة رسميًا ضريبة تعدين الأصول الرقمية أو ضريبة DAME غير المباشرة. أوضحت أنها تريد فرض ضرائب على شركات التعدين، لأنها لا تدفع "التكلفة الكاملة التي تفرضها على الآخرين"، والتي تشمل التلوث البيئي وارتفاع أسعار الطاقة. وتابع البيت الأبيض أن تعدين العملات المشفرة له "تداعيات سلبية على البيئة"، وأن التلوث الذي يولده "يقع بشكل غير متناسب على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات الملونة".

وأضافت أن "استهلاك الطاقة المتقلب في كثير من الأحيان" يمكن أن يرفع أسعار الكهرباء للأشخاص المحيطين بهم ويتسبب في انقطاع الخدمة، وفقا لتقرير انجادجيت.

علاوة على ذلك، فإن شركات الطاقة المحلية تخاطر إذا قررت ترقية معداتها لجعل خدماتها أكثر استقرارا، حيث يمكن لعمال المناجم الانتقال بسهولة إلى موقع آخر، حتى في الخارج ليس سرًا أن عملية تعدين العملة المشفرة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.

في أبريل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا يشرح بالتفصيل الطاقة التي يستخدمها 34 من عمال تعدين بيتكوين على نطاق واسع في الولايات المتحدة والتي حددتها.

ومن الواضح أن تلك العمليات الـ 34 فقط تستخدم نفس كمية الكهرباء التي يستخدمها ثلاثة ملايين أسرة في البلاد، وأوضحت التايمز أن معظم تعدين البيتكوين تم في الصين حتى عام 2021 عندما حظرته البلاد، مما جعل الولايات المتحدة الرائدة الجديدة.

وقد قدرت التقارير السابقة استهلاك الكهرباء المرتبط بالبيتكوين وحدها بأكثر من استهلاك بعض البلدان، بما في ذلك الأرجنتين والنرويج وهولندا. كما لاحظت Yahoo News، هناك صناعات أخرى، مثل تصنيع الصلب، تستخدم أيضًا كميات كبيرة من الكهرباء ولكن لا يتم فرض ضرائب عليها مقابل استهلاكها للطاقة، وقالت الإدارة في منشورها إن تعدين العملات المشفرة "لا يولد فوائد اقتصادية محلية ووطنية مرتبطة عادةً بالشركات التي تستخدم كميات مماثلة من الكهرباء".

ويعتقد النقاد أن الحكومة قدمت هذا الاقتراح لملاحقة وإيذاء صناعة لا تدعمها ، وأشار تقرير فوربس أيضًا إلى أن DAME قد لا يكون الحل الأفضل لهذه المشكلة، وأن فرض الضرائب على انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الصناعة قد يكون بديلاً أفضل. وهذا من شأنه أن يشجع شركات التعدين ليس فقط على تقليل استخدام الطاقة، بل أيضا على إيجاد مصادر أنظف للطاقة.

قد يكون من الصعب إقناع الإدارة بالسير في هذا الطريق، رغم ذلك: في منشور مدونتها، قالت إن "التأثيرات البيئية للتعدين المشفر موجودة حتى عندما يستخدم القائمون بالتعدين الطاقة النظيفة الحالية"، ولوحظ أن عمليات التعدين في المجتمعات التي تتمتع بالطاقة الكهرومائية تقلل من كمية الطاقة النظيفة المتاحة للاستخدام من قبل الآخرين، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإلى ارتفاع استهلاك الكهرباء من مصادر غير نظيفة. وإذا تحول هذا الاقتراح إلى قانون، فإن الحكومة ستفرض الضريبة الانتقائية على مراحل. وستبدأ بإضافة ضريبة بنسبة 10 % على استخدام عمال المناجم للكهرباء في السنة الأولى، و20 في المائة في السنة الثانية، ثم 30 % من السنة الثالثة فصاعداً.