سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد الأسبق: "لا يجب أن نلوم السودان في أزمة سد النهضة لأنه أقل كثيرًا من ناحية الضرر، لأن مصر تتحمل أي نقص في المياه القادمة من إثيوبيا".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"مياه النيل قبل أن تأتي إلى مصر تمر بالسودان، والخرطوم تحصل على حصتها كاملة، إنما كل نقطة مياه تحجز خلف سد النهضة يتم حجزها من حصة مصر المائية ومخزون السد العالي".

وأضاف: "الضرر الأكبر من سد النهضة يقع على مصر خاصة فيما يتعلق بالحصة المائية، لأن السودان سيحصل على حصته كاملة، ولذلك القيادة لن تتعاون في التفريط في أي نقطة مياه من حصتنا المائية، وعلى إثيوبيا إظهار ما يفيد حسن نواياها".

وانطلقت صباح اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

ويأتي ذلك في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي ٢٧ – ٢٨ أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف أربعة أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي.

وصرح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بأن مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات - كعهدها دائمًا - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان.

اتصالًا بذلك، جدد سويلم الإشارة إلى ما مثله استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة - في غياب الاتفاق اللازم - من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

كما أكد سويلم أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.