أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، بالتشريعات التى وضعتها مصر فيما يتعلق بمواجهة جرائم وقضايا الأمن السيبرانى ومكافحته، مؤكدا أن مصر لديها تشريعات قوية ومهمة فى هذا الشأن.

وقال العسومى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني بالأردن، إن الدولة المصرية من أوائل الدول التي وضعت قضية الأمن السيبراني في أولوياتها وقامت بوضع تشريعات متقدمة ومهمة في هذا الإطار من أجل التعامل مع هذا الخطر الذي بات يهدد الأمن القومي العربي.

وأضاف أن البرلمان العربي يقوم بالتنسيق مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ من أجل التعاون والتنسيق فيما يخص التشريعات بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، مؤكدا أن مصر لديها خبرة في مجال التشريعات ومن أقدم الدول العربية التي أنشأت البرلمان.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن التعاون والتنسيق بين البرلمان والهيئات التشريعية المصرية على أعلى مستوى ونساند كافة التشريعات التي تقوم بها مصر أو تقدمها للبرلمان العربي من أجل الاستفادة منها في التشريعات العربية، مؤكدا أن الهدف من هذا التنسيق والتعاون هو إثراء العمل التشريعي في الجانبين.

وشدد على ضرورة وضع منظومة عربية متكاملة ومتطورة في التعامل مع قضية الأمن السيبراني، وتطوير آليات المواجهة لتلك الجرائم والتهديدات المرتبطة بها، مؤكدا أن قضية الأمن السيبراني تعد من أخطر القضايا التي تواجه العالم حاليا والأمة العربية بشكل خاص.

ولفت إلى أن مخاطر الجرائم السيبرانية لا تقتصر على الأفراد فقط، ولكنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن القومي والمجتمعي للدول بما فيها الأمن القومي العربي، مؤكدا أن البرلمان العربي وبالتعاون مع الدول العربية كافة قادر على المواجهة وحماية أمنه القومي.

ورأى أن مسألة حوكمة الأمن السيبراني في العالم العربي، تحتاج العديد من الخطوات، وأبرزها البنية التشريعية القوية المتماسكة، والكوادر البشرية المؤهلة والمتخصصة وضرورة وجود مرجعية مؤسسية موحدة في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق التوازن الدقيق بين المواجهة الفاعلة للجرائم السيبرانية والوقاية منها، وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن كل هذه الخطوات تمثل طوق نجاة لحماية الأمن القومي العربي من الهجمات السيبرانية، مشيرا إلى أن العالم العربي لديه كافة الإمكانيات والأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الحوكمة وهو ما يقوم به البرلمان العربي.

ونوه بأن البرلمان العربي يقوم بالعديد من الإجراءات لتعزيز وحماية الأمن السيبراني في العالم العربي، لافتا إلى أن البرلمان العربي أصدر أول قانون عربي استرشادي خاص بالأمن السيبراني في يونيو عام 2021 ليكون مرجعية للدول العربية التي لم تصدر قوانين خاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية.

وتابع أن البرلمان قام بتشكيل مجموعة برلمانية عربية رفيعة المستوى، معنية بالعلوم والتكنولوجيا، تتمثل أحد أهدافها في تعزيز الأمن السيبراني، مشددا على أن اهتمام البرلمان العربي بقضية الأمن السيبراني، جاء انطلاقا من حرصه على بلورة منظومة عربية متكاملة ومتطورة في هذا المجال.

وتوقع رئيس البرلمان العربي عقد مؤتمر أو قمة عربية للبرلمانات العربية كافة خلال المرحلة المقبلة من أجل مناقشة قضية الأمن السيبراني بجانب التعاون والتنسيق الذي لا ينقطع بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية، مؤكدا أنه لا يوجد وقت للرفاهية للتعامل مع هذا الخطر للوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن هو هدف استراتيجي للبرلمان العربي ويعمل عليه في كل وقت وحين.

وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول للأمن السيبراني أمس الاثنين في العاصمة عمان بالأردن، وبحضور ورعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ويعقد المؤتمر بمشاركة عربية وأجنبية، حيث يوجد مشاركون من مصر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وغيرها، إضافة لمشاركة من دول أجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فيما تشارك أكثر من 20 شركة عارضة تشكل قطاعات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وناقش المؤتمر حجم السوق العالميّة للأمن السيبرانيّ وحلول الأمان السحابيّة، والحماية من الفيروسات والبرامج الضارّة، وأدوات الكشف عن التهديدات، والتحليل الأمنيّ، وخدمات إدارة الهويّة والوصول، والحماية من الاحتيال والاختراق، وغيرها من الخدمات والمنتجات التي تهدف إلى حماية المعلومات والأنظمة السيبرانيّة.