قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة وفي تصاعد مستمر بهدف تعميق عمليات الضم والتهويد المستمرة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها وجرائمها والتي كان آخرها أيضاً إقدام المستوطنين على تقطيع أعمدة كهرباء بين قريتي قصرة وجالود، وعمليات الهدم المتواصلة كما حصل في النويعمة شمال أريحا.

وأوضحت الخارجية، أن دولة الاحتلال تصعد من إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية وكأن المجتمع الدولي غير موجود، في استخفاف منقطع النظير بالأمم المتحدة والشرعيات الدولية والقانونية الدولية.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يستدعي وقفة دولية جادة تجاه معاناة الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية في بيان رسمي أن «الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة للاحتلال الذي طال أمده، وضحية للانتقائية الدولية في تطبيق القانون الدولي، بما يترتب عن ذلك من مخاطر جدية تؤدي إلى استبدال القانون الدولي بشريعة الغاب، استبدال الاحترام والالتزام الواجب بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بمنطق القوة الغاشمة المنفلتة من أية قوانين».

وطالبت الوزارة الدول كافة والأمم المتحدة باعتماد تلك التقارير التي تصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وإنسانية مختلفة مشهود لها بالمصداقية، وتدعو جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها في فرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال تجبرها على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية وتلزمها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

كما رحبت الخارجية الفلسطينية، بالتقرير الأخير الذي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) والذي يلخص مشهد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وسلط التقرير الضوء على جريمة التطهير العرقي ضد التجمعات البدوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تم تهجير وطرد ما يقارب 17 تجمعاً منها إما بشكل كلي أو نصفي او جزئي.

وأكد التقرير أيضاً على أن أكثر من 1100 مواطن فلسطيني نزحوا بالقوة من تلك التجمعات في ظل تزايد هجمات المستوطنين خاصة مع بداية تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية.