قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن رغيف الخبز مازال يباع بنفس سعره المدعوم، موضحا أن عدد المقيدين للحصول على الخبز المدعم وصل إلى نحو 71 مليون مواطن، وعلى السلع التموينية إلى 62 مليون مواطن، لافتا إلى ارتفاع المخصصات في دعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2013-2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2022-2023، هذا إلى جانب تطوير مختلف مكاتب التموين والمجتمعات الاستهلاكية، والمنافذ في انحاء الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع القومي لتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يُعد من أهم وأضخم المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة، قائلا:" بمنتهى الامانة،، لو لم يتم تنفيذ أي مشروعات أخري بالدولة سوى مشروع "حياة كريمة" فهو كفاية على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن العمل على تطوير أكثر من 4600 قرية، منها قري لم تشهد تطويرا من أكثر من 100 عام، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل تنفيذ المرحلة الاولي منه، وكان املنا الانتهاء بشكل اسرع، قائلا:" ما لمسناه على أرض الواقع يبين حجم الاهمال والتردي الذى تشهده القري المصرية، فكان لابد من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع في ظل المشكلات والازمات الاقتصادية"، مضيفاً : وهو ما يؤدي إلى أن يستغرق تنفيذ المرحلة الواحدة من مبادرة "حياة كريمة" نحو ثلاث سنوات، وذلك بالنظر لحجم التحديات والمشكلات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة" سيصل حجم الانفاق على مشروعاتها إلى نحو 350 مليار جنيه، ويستفيد من الخدمات المطورة في القري المستهدفة في تلك المرحلة حوالي 18 مليون مواطن، لافتا إلى أنه يتم العمل على مختلف القطاعات سواء ما يتعلق بالصحة، والتعليم، والاتصالات، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وغير ذلك من القطاعات.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن نهاية العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تشمل 1683 قرية وتوابعها، لافتا إلى أنه تم بالفعل البدء في بعض الأعمال الخاصة بهذه المرحلة.

وفيما يتعلق بملف اصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة، موضحا أنه تم العمل على اقرار مجموعة من القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، وتطبيق العديد من التيسيرات، وتنفيذ العديد من الحزم التحفيزية بما يشجع الاستثمار، ويعزز من المنافسة ويسهم فى فتح مجالات جديدة، هذا فضلا عن إطلاق اصلاحات لدعم قطاع الصناعة.

وفصل الدكتور مصطفى مدبولي، ما تم من جهود لتهيئة مناخ الاستثمار فيما يتعلق بالإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، موضحاً أنه تم اقرار وتعديل 14 قانونا داعما لتحسين وتحفيز مناخ الأعمال، مضيفاً أنه تم العمل على توفير بنية مؤسسة داعمة للاستثمار، مشيراً فى هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، وتشكيل وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، منوها في هذا الإطار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تلقت على مدار العام ونصف العام الماضي أكثر من 2650 مشكلة، تم البت والحل لنحو 2100 مشكلة منها.

وعن تبسيط إجراءات الاستثمار، أوضح رئيس الوزراء أنه تم وضع 20 يوم عمل كحد لإصدار الرخصة الصناعية وتصاريح بدء مزاولة النشاط، إلى جانب العمل على ميكنة إجراءات الاقرارات الضريبية، وتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية، وهو ما يُعد أحد أهم الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وهو ما سيسهم في الاستغناء عن نسبة كبيرة من الاوراق المطلوبة لبدء النشاط، والتقليل من التواصل بين المواطن والموظف، كما تضمنت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار التوسع في منح الرخصة الذهبية، حيث تم منحها لـ 24 شركة، منها 15 شركة بدأت بالفعل عمليات الانشاء والتشغيل لمشروعاتهم، مؤكداً على المتابعة المستمرة لتلك الشركات.

وحلاً لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إجراء اصلاحات جذرية لمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم العمل على اتاحة الأراضي بنظامي التملك، وحق الانتفاع للراغبين فى الحصول على أراض صناعية، على أن تتولي وحدها هيئة التنمية الصناعية استصدار الموافقات، مضيفاً: يتم التخصيص بصورة فورية الاراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات عملاقة، وحصول تلك المشروعات على الرخصة الذهبية، منوها إلى حزمة الحوافز التى أطلقها المجلس الأعلى الاستثمار مؤخراً، وتضمنت 22 إجراء تم العمل عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، لافتا فى هذا الصدد إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تم التصديق عليها عام 2022، التى حددت دور الدولة، والقطاعات المطلوب التواجد فيها، والقطاعات المطلوب التخارج منها للقطاع الخاص، قائلا: "تم بالفعل تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة"، موضحا أنه فيما يتعلق بملف الطروحات، فإنه جار العمل على تنفيذ ما تم اعلانه بخصوص هذا الملف.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فى إطار جهود تحقيق الحياد التنافسي، فقد تم اطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، هذا إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن صدور قانون مهم جداً، ينص على إلغاء أى مزايا أو اعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة فى الانشطة الاستثمارية، وهو ما جاء تلبية لمطالب مجتمع الاعمال من ضرورة وجود مساواة بين مختلف المؤسسات.

وعن ملف الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الاداري للدولة، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فى هذا الصدد، وذلك من خلال مكافحة الفساد الاداري، وما تضمن ذلك من خطوات متتالية تتعلق بهذا الملف، منها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب تأسيس الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ العديد من المشروعات فى إطار التحول الرقمي كأداة للإصلاح الاداري، ومن ذلك إطلاق الحكومة لبوابة مصر الرقمية، وكذا استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، والبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات والمشكلات الراهنة، إلا أنه مرشح فى عام 2030 من أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يدخل سنوياً سوق العمل المصري مليون شاب وشابة، موضحاً أن عام 2014 شهد نسبة بطالة 13.2% ، ووصلت اليوم إلى 7.2 %، ومع الزيادة السكانية الحالية فإن ذلك يعنى ان حجم الانخفاض فى نسبة البطالة هو اكثر من 6 نقاط، وهو ما يعكس الجهود المبذولة فى هذا الصدد لاتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير حياة كريمة لهم، منوها إلى ما ذكره الكتاب فى 2012 من أن مصر دولة فاشلة، قائلا:" فى عام 2019 اشارت مختلف المؤسسات العالمية إلى أن مسيرة مصر بمعدلات نموها الحالية ستجعلها من اكبر اقتصاديات العالم خلال الفترة القليلة القادمة، منهم من قال 7سنوات، ومنهم من قال 15 سنة"، مضيفاً أن هذا هو نظر تلك المؤسسات بعد 6 سنوات فقط من الجهد والعمل، وذلك قبل حدوث الازمة الحالية التى يعاني منها العالم أجمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف المواطن رؤية الدولة للتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار، وآليات الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية، موضحًا أن هناك جلسة ختامية متعلقة بآفاق المستقبل سيتم التطرق خلالها لهذه الملفات، ورؤية التحرك لحل هذه المشكلات، مؤكدًا أنه ليس هناك دولة لا تعاني من الأزمة الموجودة اليوم، قائلًا: إن مثل هذه الأزمة لا تعني أبدًا التشكيك في مسارنا، وأن نفقد الثقة في بلدنا، وحجم الانجازات غير المسبوقة المتحققة على مدار الـ 9 سنوات الماضية، لأنه ليس هناك دولة من الدول المذكورة خلال بداية العرض في سبيلها لتحقيق التنمية لم تتعرض لعثرات وهي تعمل، لكن لم تتراجع أي منها، نعم يوجد تحديات، ولكن سنكمل هذا الطريق، ولدينا الثقة في المسار، لأننا نقوم ببناء بلد.

وتابع "مدبولي": من الجائز أن يكون الجيل الحالي هو من يعاني من دفع فاتورة هذه الإصلاحات وبناء الدولة، لكن بالثقة في الله، فإن هذه الدولة مستمرة، والدول الأخرى مستقبلاً ستضع مصر على الخريطة، وتتساءل كيف نمت هذه الدولة وأصبحت خير مثال للتنمية.

وأضاف: إن شاء الله سنستمر على نفس الـ 5 ثوابت، التي عملت عليها الدول الأخرى، والتي نعمل عليها الآن: التنمية أولوية كبرى ومفتاح لحل المشكلات، برنامج وطني يبنيه أبناء المصريين، مشروعات لاستكمال البنية التحتية، وعمل متواصل لاستدامة عملية الإصلاح، تحت قيادة لديها رؤية وإصرار وإرادة للتنفيذ والإصلاح فإن مصر قادرة على أن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وفي الختام، قدم الدكتور مصطفى مدبولي إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كتاباً تم خلاله توثيق كل ما تم من جهد وإنجازات للدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات، سيتم توزيعه أيضًا، حتى يعي الجميع ما تم من جهد وحجم مشروعات وانجازات غير مسبوقة.