توقع البنك الدولى تراجع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2023 إلى 1.9% من 3% كانت متوقعة فى أبريل الماضي، و6% فى 2022، بعد انخفاض إنتاج النفط فى المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.

وتوقع البنك - فى التحديث الاقتصادى لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجى 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة فى 2022.

وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط فى المنطقة من 4.3% فى عام 2022 إلى 2.4% فى عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط فى المنطقة إلى 3.6% فى عام 2023، من 4.9% فى عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.

وتساءل نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: "كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟"، قائلًا إن التحديات الهيكلية التى تواجهها أسواق العمل فى المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.