أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها، أن البعد الاقتصادي والاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.

وأشار التقرير، إلى أن الهدف الأساسي في التعليم في رؤية مصر 2030 هو الإتاحة والتنافسية، مشيراً إلى أنه في التعليم الجامعي تم توفير 103 جامعة مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي فقد شهد استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إنشاء 120 ألف فصل، مؤكدة أنه تم تحقيق العدالة المكانية عن طريق أن 35% من تلك الاستثمارات تمت في محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الطلاب الذيم لم يكن في قراهم فصول دراسية إلى 160 ألف طالب، وتم إنشاء 3478 فصل وبذلك تم تحقيق الإتاحة الجزئية، ونسعى إلى تحقيق الرؤية المستهدفة بوجود 35 طفل لكل فصل إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك، لذا لابد أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف، أنه من أجل تحقيق كل تلك الأهداف وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري؛ كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليارات جنيه في 2013-2014 إلى تريليون و 50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار في خطة العام الحالي.

وقد تقدم وضع مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة؛ 6 مراكز في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.