قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر واجهت تحديات في توفير الطاقة خلال عام 2014 ولكن قطاع الكهرباء وعلى خلفية الاستقرار السياسي اتخذ إجراءات وسياسات إصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عام 2014

وأكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال فعاليات مؤتمر الطاقة الخضراء استثمار المستقبل، علي نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة ٣٠ ألف ميجاوات؛ مما ساهم في حل أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء.

وأشار الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى إن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين في القطاع، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يتم عقد اجتماع مجلس إدارة كل أسبوعين وهي طفرة غير مسبوقة، لأنه وفقا للقوانين تأخذ التراخيص شهرين، موضحا أن هناك أيضا العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك إعفاء حتى ١٠ ميجا في مجال الدمج، كما أن هناك تقدما في مشروعات صافي القياس.

وأوضح أنه بالنسبة الشكاوى المستهلكين، إن الباب مفتوح دائما لسرعة إنهاء أية مشكلات، موضحا أنه في إطار التطورات المستثمر الذي يبني محطة يمكنه الآن البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد ان الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية.

ولقت إلى أنه كان قد تم تحديد الفترة حتى اليوم العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملحوظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.