ماضون فى المسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي

برنامج الطروحات يساعد فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي

الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين

وضع الاقتصاد الكلي والأداء المالي الآن أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥

متوسط النمو للناتج المحلي حول ٤٪ بدلاً من ٣٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ والبطالة ٧,٢٪ بدلاً من ١٢,٤٪

تحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ آخرها بنسبة ١,٦٣٪ بدلاً من عجز أولى بمتوسط ٣,٩٪

خفض العجز الكلي من متوسط ١١,٢٪ إلى ٦٪ وملتزمون بتحقيق الانضباط المالي

الدخل القومي بالعملة الأجنبية.. يتحسن بنمو العديد من القطاعات كالتصدير وقناة السويس

الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من ٤,١ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بزيادة ضعفين ونصف عما كان قبل ٢٠١٥

عجز الحساب الجاري للناتج المحلي انخفض بنسبة ٥٠٪ من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪

نواجه تحديات كبيرة لارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة

التحدي الأكبر في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة ٤٩,٧٪ ونعمل علي تحسينه من خلال تعبئة موارد إضافية

تطوير منظومة الإدارة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

سددنا كل التزاماتنا الخارجية بنحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين

ملتزمون بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة.. ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.

أوضح الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش، أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.

أشار الوزير، إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو ٥٢ مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأننا ملتزمون أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، ونعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة فى تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.

قال الوزير، إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ التى بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣٪ مقارنة بمتوسط حول ٤٪ حاليًا إضافة إلى متوسط بطالة ١٢,٤٪ مقارنة بـ ٧,٢٪ حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التى سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره ٩,٥٪ مقارنة بـ ٢٤,١٪ حاليًا.

أشار الوزير، إلى أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من ٢٠١١ حتى ٢٠١٥، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو ٣,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام ٢٠١٧ التي سجل آخر بيان لها نحو ١,٦٣٪، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط ١١,٢٪ إلى ٦٪ عن نفس فترات المقارنة.

أكد الوزير، أن الدخل القومى بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من ٤,١ مليار دولار خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ إلى ١٠ مليارات دولار هذا العام بنسبة زيادة ضعفين ونصف عما كان عليه قبل ٢٠١٥، وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من ٢,٤٪ إلى ١,٢٪ حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو ٥٠٪

أوضح الوزير، أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ٨٦,١٪ مقارنة بـ ٩٥,٧٪ حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة ٢٠١٥/ ٢٠١٨ سجل ٩٤,٥٪ سنويًا، كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٧,٣٪ سنويًا مقارنة بـ ٧,٧٪ حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

أشار الوزير، إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط ٣٧,٤٪ في الفترة ٢٠١١/ ٢٠١٥ مقارنة بـ ٤٩,٧٪ حاليًا وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية علي تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.