سلطت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية wto نجوزي أوكونجو إيويالا الضوء على أهمية زيادة فرص الشركات الصغيرة في الحصول على التمويل التجاري لمساعدتها على الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

وشددت على أن تمويل التجارة يلعب دورا حيويا في دعم المشاركة الشاملة في التجارة العالمية، وحثت بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تكثيف جهودها لتقليص الفجوة المالية بين الطلب والعرض.

جاء ذلك في حديثها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، المغرب، في 13 أكتوبر، وقد شارك في استضافة هذا الحدث المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مختار ديوب.

وأوجزت المدير العام النتائج الرئيسية للدراسات المشتركة الأخيرة بين منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن منطقتي غرب أفريقيا وميكونغ ، وقد كشفت هذه الدراسات عن صعوبات كبيرة في تمويل التجارة يواجهها صغار التجار والشركات التي تقودها النساء عند سعيهم للمشاركة في التجارة العالمية.

وأضافت أن معدلات الرفض التي تزيد عن 40% والتكاليف المرتفعة لتقديم الطلبات تثني التجار عن طلب المساعدة المالية من البنوك.

وقال المدير العام أوكونجو إيويالا: "إن ما يصل إلى 25% فقط من التجارة مدعومة بتمويل التجارة في هذه المناطق، مقارنة بنسبة 60-80% في الاقتصادات المتقدمة".

وأضافت أنه وفقا لحسابات الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، فإن “رفع التغطية التجارية من 25% إلى 40% من شأنه أن يزيد التدفقات التجارية السنوية بمتوسط ​​8% ليصل إلى 80% خلال 10 سنوات”.

وشددت على الحاجة إلى تفكيك حواجز تمويل التجارة لجعل سلاسل التوريد العالمية أكثر شمولاً وتنوعًا. وأشادت بجهود بنوك التنمية لدعم صغار التجار خلال جائحة كوفيد-19 وحثتهم على تسخير مواردهم المالية لزيادة تمكين التجار. وأشارت إلى أنكم "بشكل جماعي، تمثلون قوة كبيرة في مواجهة التقلبات الدورية حيث تمثلون 40 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة".

وشددت على أن 50% من التجارة العالمية تتم عبر سلاسل التوريد، وشدد على الحاجة الملحة لتحسين توافر تمويل سلسلة التوريد ، وأشارت إلى أن الدراسات التي أجرتها منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن تمويل التجارة، بما في ذلك دراسة أجريت في غرب أفريقيا ودراسة قادمة في منطقة ميكونغ (كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفيتنام)، لاحظت نقصًا في تمويل سلسلة التوريد المحلية.

وأشارت إلى أن "هذا يعني أن المنتجين المحليين من المستوى الأدنى يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة في أنشطتهم التجارية".