قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني اليوم الثلاثاء، «نشعر بالقلق من أن هذا الأمر المقترن بفرض حصار كامل على غزة قد لا يعتبر إجلاء قانونيا طارئا وبالتالي قد يصل إلى مستوى الترحيل القسري للمدنيين بالمخالفة للقانون الدولي».

ويصف مصطلح «الترحيل القسري»، النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.

ولليوم الـ11 على التوالي، تتواصل عملية «طوفان الأقصى» التي تشنها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات جيش الاحتلال داخل الأراضي المحتلة.

يواجه الفلسطينيون داخل غزة حرب إبادة شاملة، تستهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخ، وهدم وتدمير احياء سكنية كاملة. وأعلن المكتب الحكومي بغزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 371 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بداية العدوان.

وبينما أعلنت إسرائيل إصرارها على مواصلة العدوان وإطالة امد الحرب ورفضها إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع، تتواصل الجهود الدبلوماسية لمحاولة التهدئة ووقف تدهور الكارثة الإنسانية في غزة.

ووفقا لآخر إحصاء من الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2808 شهيدًا، وإصابة نحو 10850 آخرين.