اثنى المستشار عبد الناصر الواحي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: مبروك علينا هذا التشريع، موجها الشكر للمستشار حنفي جبالي على كلمته بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووصف "الواحي" المادة الـرابعة من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 في القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وقبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها "، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطني مستريح".
وأشار إلي أن لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلي أن الدولة بمنتهي شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء".
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقدت عدة جلسات لمناقشة أداء الحكومة في منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى ينجح في المنع يجب أن يتم ذلك من خلال أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلي جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين