أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر أن التهديد المتزايد للإرهاب يتطلب توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وزيادة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيق المراسلات "واتساب".

وقال كارنر -فى تصريح اليوم /الأحد/- إن مراقبة خدمات المراسلة صار ضرورة، مشيرًا إلى أن النمسا هى الدولة الوحيدة فى الاتحاد الأوروبى التى لا يُسمح فيها بمراقبة تطبيق المراسلات.

وأوضح كارنر أنه إذا تواصل اثنان من القتلة مع بعضهما البعض عبر الهاتف أو الرسائل النصية فيمكن للشرطة مراقبة ذلك بالتفويض المناسب، أما إذا تحول الاثنان إلى تطبيقى "واتساب" أو "تيليجرام" فإن المراقبة غير متاحة بسبب حماية البيانات.

واعتبر الوزير أن هذا إجراء غير منطقي، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تكون حماية البيانات أهم من حماية حياة الأشخاص.

فى سياق آخر.. جدد وزير الداخلية رفضه انضمام بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا المزيد من الضوابط بين الدول أكثر من أى وقت مضى، معتبرًا أن "اتفاقية شنجن معطلة تمامًا".

كما رفض الوزير تشكيل حكومة فى البلاد برئاسة رئيس حزب الحرية اليمينى هربرت كيكل قائلا "لا يمكنك العمل مع بعض الناس"، واعتبر أن تصريحات زعيم حزب الحرية بمثابة دعاية للكراهية، واصفا الرجل بأنه يمثل خطرا أمنيا.