أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة جديدة بعنوان "تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية في تعزيزها"، وذلك من خلال سلسلة "رؤى على طريق التنمية".

وأشار المركز إلى أن الدولة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي لجميع الموارد الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد وخاصة الدولارية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع تجارة الترانزيت (قطاع تجارة البضائع العابرة) التي تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة.

جدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التي تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة "الترانزيت"، حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانئ مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير في التجارة، وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية، حيث تسهم هذه المناطق في تعزيز تجارة "الترانزيت" في مصر.

وتهدف الدراسة إلى استخلاص مقترح خارطة طريق لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة "الترانزيت"، واستعرضت خلال أقسامها المختلفة عدداً من المحاور ومنها "تطوير المناطق اللوجستية في مصر وأثرها على تجارة الترانزيت".

وأوضح مركز المعلومات، من خلال الدراسة، مفهوم تجارة "الترانزيت"، مشيراً إلى أنها عملية نقل البضائع من ميناء إلى آخر عبر أراضي الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول، حيث تُعَد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال توليد الإيرادات، ممثلة في الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة، التي تُسهم في زيادة إيرادات الدولة.

الجدير بالذكر أن تجارة "الترانزيت" تُسمى تجارة الخدمات المصدرة، والتي تدر مئات الملايين من الدولارات في شرايين الاقتصاد دون ضخ أي استثمارات كبيرة.