عقدت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري جلسة إحاطة لسفراء وممثلي السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة في جمهورية مصر العربية بشأن نظام الحماية الوطني لضحايا الاتجار بالبشر. شارك في الجلسة التي تم عقدها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في إطار برنامج "مكافحة الاتجار بالبشر في مصر" الممول من الولايات المتحدة الامريكية ما يزيد عن 50 شخصا.

افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية الجلسة بالتأكيد على المنظور الإنساني في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وقد أوضحت أن محور الحماية يعد من المحاور الرئيسية في مواجهة الجريمة، وأن مصر سعت لبلورة نظام حماية متكامل لضحايا الجريمة يستند لإطار تشريعي يقوم على عدم تجريم الضحية، منوهة عن امتداد خدمات الحماية في مصر لتشمل المصريين والأجانب على حد سواء. وقد دعت في هذا الصدد السفارات والمنظمات الأجنبية إلى إحالة مواطنيهم الذين قد يتعرضون لمخاطر الاتجار بالبشر لنظام الإحالة الوطني لتلقي الخدمات المطلوبة.

من جانبه، أبرز السيد Oechslin Eric مدير المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في القاهرة دور المنظمة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في ضوء اختصاصها في متابعة تنفيذ اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930 وبروتوكول عام 2014 الملحق بها، مؤكدا على التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية في هذا المجال خاصة في مجال تدريب مفتشي العمل على الاكتشاف المبكر للجريمة، وسعي المنظمة إلى دعم جهود اللجنة الوطنية لتفعيل دور إلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

استعرض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية أركان نظام الحماية الوطني بما في ذلك مراحل آلية الإحالة الوطنية، ونظام تلقي الشكاوى الذي يعتمد على الخطوط الساخنة للمجالس القومية لحقوق الإنسان؛ والأمومة والطفولة؛ والمرأة، فضلا عن دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وخدمات إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع التي تقدمها دور الإيواء، وحملات التوعية التي تستهدف تعريف الجمهور العام والفئات المستهدفة بأشكال الاتجار بالبشر، وسبل الإبلاغ عنها، وخدمات الحماية المتوافرة للضحايا.

تم توزيع مجموعة من المواد التعريفية على الحضور شملت كتيب تفصيلي عن آلية الإحالة الوطنية، وخريطة تصويرية لمراحل عملها وميدالية تحمل أرقام الخطوط الساخنة لتلقي الشكاوى التابعة للمجالس القومية الثلاثة.