أكدت وزارة المالية الفلسطينية أنها رفضت استلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي بسبب قيام وزارة المالية هناك باقتطاع وخصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهرية بذريعة أن جزء من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان «بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها، إذ تمت فعلا إعادة المبلغ المنقوص صباح اليوم الخميس».

وأموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تُشكل مصدراً أساسياً لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية.

وقال الوزارة إنها ستضطر آسفة إلى تأخير سداد رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتدفع السلطة الفلسطينية في غزة حوالي 120 مليون دولار شهريا هي رواتب موظفيها والمتقاعدين ونفقات الصحة والتعليم وغيرها.

وأدت الاقتطاعات المالية الإسرائيلية إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها في كل من الضفة والقطاع.