قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر سلعة أساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التخزين من بعض الشركات والتجار هو سلوك اعتادوا عليه قبل شهر رمضان، مشددا على أنه الدولة لديها مخزن استراتيجي من السكر وهو آمن.

وتابع أن سعر السكر في المنظومة التموينية، 12.60 قرش، ويتم استيراده من الخارج بتكلفة 740 دولارا للطن بالإضافة إلى 70 دولارا كلفة الشحن والتأمين.

وشدد على أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تصل إلى 90%، مبينا أن الدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق.

وأوضح أن كلفة استيراد طن السكر من الخارج تصل إلى 40 ألف جنيه، كاشفا عن أن سعر السكر في مباردة خفض السلع الأساسية 27 جنيها.

كما أكد أن وضع تسعيرة جبرية للسكر أمر يخالف القانون، موضحا أن وزير التموين وجه بتداول سلعة السكر على منصة البورصة للسلعة.

وأشار إلى أنه تم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على منصة البورصة الخاصة بالسلع، بما يقرب من 80 ألف طن شهريا، مضيفا أن إجمالي الاستهلاك في السوق المحلية يصل إلى 170 ألف طن، كما أن 50% من احتياجات السوق من السكر يتم طرحها في البورصة.

وكشف عن أن بورصة السلع، تقوم بإمداد التجار والسلاسل التجارية بالسكر بسعر يصل إلى 24 ألف جنيه للطن، موضحا أن سلعة السكر متاحة في كل المحافظات ولكن يوجد سعر متفاوت في الأسعار.

وشدد على أنه يوجد أجهزة رقابية تراقب حركة السوق وضبط الأسعار داخلها، مشيرا إلى أن هناك التزاما من التجار وشركات التعبئة التزاما بطرح كيلو السكر بـ27 جنيها وفقا لسعر الشراء من البورصة وفي كل المحافظات.

ونوه بأن القضايا التي تم تحريرها للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين تعد أمن دولة، مشيرا إلى أن مبادرة خفض الأسعار تمتد إلى 6 أشهر، وسيجري توفير سلعة السكر في كل محافظات مصر، ولا يوجد نقص في مخزون السلعة داخل الدولة المصرية، ومع حصاد موسم القصب والبنجر سيتم خفض أسعار السكر.

وأشار إلى أن بعض المحافظات طلبت زيادة حجم التوريد لزيادة المعروض في مبادرة خفض السلع الأساسية بسبب الإقبال، مؤكدا أن الدولة تستورد لسد أي عجز لمواجهة زيادة الاستهلاك، وهناك اختلالات سعرية ويجرى معالجتها.