عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريم المحكوم عليهما 10 آلاف جنيه بالتضامن فيما بينهما وألزمتهما المصاريف الجنائية لاتهامهما بطلب وتلقي الرشوة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية المقيدة برقم 2774 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهمين «عبد المنعم .م»، 58 سنة، مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، «أشرف .ص»، 44 سنة، مشرف القطاع الشمالي بحى العمرانية، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفتهما موظفين عموميين بطلب عطية بصفة الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طالبا من أحمد عاصم مبلغ 190 ألف جنيه أخذ الأول منها مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائب بـ 2 شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين.

وأضافت شهادة أحمد عاصم باعتباره وكيل عن مالكة العقار أنه حال تردده على الإدارات الهندسية بحي العمرانية لإنهاء الإجراءات الخاصة باستكمال بعض الأعمال بذات العقار فوجىء بقيام المتهمين بطلب 190 ألف جنيه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات استكمال الأعمال الجارية بالعقار سالف الذكر وغض النظر عن الأعمال المزمع القيام بها والغير مدرجة بترخيص العقار والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار بدأ من الثالث وحتى الحادي عشر بعدد 9 طوابق وأفردا لكل طابق10 آلاف جنيه ومبلغ 100 ألف جنيه عن الانتهاء من أعمال البناء.

وأوضحت الشهادة أنه قام بإبلاغ قسم المرافق بذلك وسلم المتهم الأول 20 ألف جنيه كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة وذلك بالتنسيق مع قسم المرافق وتم ضبط المتهم الأول عقب استلامه لذلك المبلغ وأردف أن طلب المتهمان لذلك المبلغ كان مباشرة وبغير وسيط وبعرض المحادثات الهاتفية واللقاءات المسجلة المأذون بتسجيلها عليه والثابتة بمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة شهد بصحتها وأردف أن مقابل الرشوة هو غض الطرف عن الأعمال المزمع القيام بها بالعقار سالف البيان والغير مدرجة بالترخيص والخاصة باستكمال وصب المناور الخلفية للعقار كما توعداه بإيقاف تلك الأعمال وإزالتها في حالة عدم دفع مبلغ الرشوة.

وأكدت شهادة العقيد شرطة هشام محمد يوسف حافظ رئيس مباحث شرطة المرافق أنه عقب تلقيه البلاغ من سالف الذكر وبإجراء التحريات السرية حول ذلك توصلت لصحة الواقعة فاستصدر إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بين المُبلغ والمتهمين وأنه بتسجيله تلك المحادثات واللقاء بينهما أكدت طلبالمتهمين للرشوة.