قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع المستثمرين لإنتاج الطاقة الكهربائية (رياح-شمسى) اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، منهم 9 شركات تم توقيع اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ العام الماضي 2022 .

وأضاف الخياط , أنه تم تخصيص مساحات أكثر من 30 ألف كم2 لصالح الهيئة بمناطق (خليج السويس- شرق وغرب النيل- كوم أمبو بأسوان – غرب أسوان + غرب سوهاج) لمشروعات الطاقة المتجددة ووقعت خلال الأشهر الماضية الحكومة المصرية 3 عقود لإتاحة أراضي مشاريع لإنشاء محطات رياح بقدرات تقارب الـ28 ألف ميجاوات وهي أعلي من القدرات المخططة متوقع الانتهاء من تنفيذها قبل عام 2030 .

وقعت الحكومة المصرية، على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

كما أن نجاح الحكومة في توقيع اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقمة المناخ يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغبتها في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. في ضوء تمتع مصر بمعدلات سطوع شمسي مرتفع، ومتوسط سرعات رياح يسمح بإنشاء مشروعات تساهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وكذلك أن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة يسهم في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، في ظل كون الطاقة عنصرًا أساسيًا في التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء لاستخدامها كوقود وتصديرها للأسواق العالمية.

بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة في خفض انبعاثاتها من الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة محورين أساسين في التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.