قالت المنصة الإعلامية "يوراكتيف " المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى - قامت بـ طرح الخميس الماضى، أول مزاد للهيدروجين الأخضر بدعم من بنك الهيدروجين الأوروبى والذى تبلغ ميزانيته 800 مليون يورو لتعزيز سوق الهيدروجين .

وتابعت "ينظر إلى بنك الهيدروجين التابع للاتحاد الأوروبي على أنه جزء حيوي من هدف الكتلة لإنتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا بحلول العام 2030. ولتشجيع الشركات على التحول إلى ناقل الطاقة غير الكربوني، تغطي بروكسل الفرق بين قدرتها على الدفع والأسعار المرتفعة التي يفرضها منتجو هذا الغاز النظيف".

ونقلا عن ماروس سيفتشوفيتش، الرئيس الجديد للصفقة الخضراء الأوروبية، أوضحت "يوراكتيف"، أن هذا الإطلاق يهدف إلى ربط العرض والطلب على الهيدروجين المتجدد معًا، باستخدام الإيرادات الناتجة عن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS)، وسيقوم بنك الهيدروجين بالربط بين الموردين والمستهلكين وتخفيف فرق السعر .

وستسمح هذه الشفافية للمراقبين الخارجيين بفهم ديناميكيات السوق لاقتصاد الهيدروجين المتنامي، واليوم، لا يتم تسويق سوى كمية صغيرة من الهيدروجين الخالي من الكربون، لأنه يستهلكه نفس الأشخاص الذين ينتجونه.

وأوضح سيفتشوفيتش أن الأمر يتعلق بضمان شفافية الأسعار، ما يساعد في إعطاء زخم لـ سوق الهيدروجين الأوروبي، وأنه تم تخصيص إجمالي 3 مليارات يورو لبرنامج بنك الهيدروجين، وسيتم تفعيل المبلغ المتبقي وقدره 2ر2 مليار يورو في أوائل العام المقبل، وأن الحد الأقصى للمساعدة يبلغ 5ر4 يورو للكيلوجرام الواحد وسيتم دفعها لمدة عشر سنوات، وبمجرد توقيع الصفقة، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون خمس سنوات. ونظراً للميزانية، يمكن للبرنامج بأكمله تسهيل إنتاج ما لا يقل عن 90 ألف طن من الهيدروجين، أو 9ر0% فقط من الهدف السنوي لعام 2030.

وأضافت "يوراكتيف"، "وفي الوقت نفسه، تبلغ قيمة مشروع إمدادات الهيدروجين الألماني، H2Global، حوالي 5 مليارات يورو، ولطالما كانت صناعة الهيدروجين الأوروبية تأمل في الجمع بين البرنامجين وأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أيضًا بوضع أموال في هذا البنك.

وقد تمت الموافقة على هذه الفكرة رسميًا من قبل الزعماء الألمان في شهر مايو الماضي، لكنها لم يتم تنفيذها بعد.
وفي الوقت نفسه، سيتم أيضًا تخصيص 4 مليارات يورو من إيرادات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لنشر تقنيات أخرى لإزالة الكربون، والتي سيتم استبعاد المستفيدين من بنك الهيدروجين منها.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يغطي 60% من تكاليف المشاريع، بغض النظر عن حجمها، شريطة أن تثبت قدرتها على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن تكون فعالة من حيث التكلفة، وأن تكون موجودة في أوروبا.

ووفقا لـ سيفتشوفيتش، فإن الاتحاد الأوروبي يستثمر بكثافة في هذا التحول باستخدام عائدات تداول الانبعاثات، الذي يعد نموذجا مستداما يقلل الانبعاثات ويعزز القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية، وأنه على أمل تعزيز الصناعة التحويلية في الاتحاد الأوروبي من حيث التقنيات الخضراء، تم تخصيص حزمة قدرها 4ر1 مليار يورو لمنتجي مكونات الألواح الشمسية، وأجزاء توربينات الرياح، والبطاريات، والمضخات الحرارية، ومحللات الهيدروجين الكهربائية.