ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 790.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي 2024/2023، وذلك في إطار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب الأولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، وزعت مصروفات الموازنة العامة للدولة بين 118 مليار جنيه على الأجور وتعويضات العاملين بزيادة 20.9 مليار جنيه بنسبة نمو 21.5%، و28.4 مليار جنيه على شراء السلع والخدمات بزيادة 7.7 مليار جنيه بنسبة نمو 36.9%، وذلك في ضوء زيادة الإنفاق على كل من الصيانة بقيمة 3.9 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 55.4%، و4.1 مليار جنيه على المطبوعات والنشر وحقوق النشر بزيادة 2 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه على وقود وزيوت وقوى محركة التشغيل بزيادة 0.1 مليار جنيه، و3.7 مليار جنيه على نفقات خدمية متنوعة بزيادة 0.8 مليار جنيه.

وحسب التقرير، ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 95.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2024/2023 بنسبة نمو 51% بزيادة 32.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات لتصل إلى 50.5 مليار جنيه بزيادة 18.8 مليار جنيه، و18.3 مليار جنيه على دعم السلع التموينية بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 8.5%، كما ارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 1.6 مليار جنيه بزيادة 0.7 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي برنامج "تكافل وكرامة" ليصل إلى 7.6 مليار جنيه بزيادة 3.6 مليار جنيه.