قال «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، اليوم الإثنين، إنه ينظر بخطورة بالغة لتعمد إسرائيل توسيع حظر توريد الإمدادات الإنسانية إلى مناطق واسعة في قطاع غزة في إطار العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بما تتضمنه من استخدام التجويع كسلاح للنيل من المدنيين.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي عمد خلال 48 ساعة الماضية إلى عزل محافظة وسط قطاع غزة إلى حد كبير عن مناطق الجنوب، من خلال منع التنقل وحظر توريد أي إمدادات إنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

ولفت إلى أنه وفي اليومين الماضيين اقتصر تقريبا دخول الإمدادات الإنسانية – رغم قلة كمياتها- على محافظة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، وتضمنت عمليات توزيع محدودة للمساعدات، خاصة الطحين (الدقيق) والمياه، بينما في محافظة خانيونس المجاورة، توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة هجمات إسرائيل.

وأشار المرصد إلى أنه منذ استئناف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، بعد هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، أوقفت بشكل كلي توريد أي إمدادات إنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، علما أن هذه المناطق يعزلها جيش الاحتلال منذ أكثر من شهر في إطار عمليات التوغل البري.

وأبرز «المرصد الأورومتوسطي» أنه بالعزل الحاصل حاليا للمحافظة الوسطى، فإن إسرائيل وسعت حظر توريد الإمدادات الإنسانية ليشمل أكثر من 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة.

في الوقت ذاته، نبّه المرصد الحقوقي إلى مخاطر إصدار جيش الاحتلال أوامر لسكان مناطق تشكل حوالي 20% من مدينة خانيونس للإخلاء الفوري، علما أن تلك المناطق يقطنها أكثر من 110 آلاف نسمة وتضم 21 مركز إيواء يأوي نحو 50 ألف نازح، غالبيتهم العظمى نزحوا سابقا من شمال غزة.

وحذر من أن أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة عن الاحتلال والتوسيع الحاصل لعمليات التوغل البري لتشمل محافظة خانيونس، من شأنها أن تمهد لتوسيع إضافي لدائرة حظر توريد الإمدادات الإنسانية في إطار مخطط التهجير القسري ضد السكان.

وأشار إلى أن إسرائيل استخدمت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة من سياسة التجويع كأداة للإخضاع، بما في ذلك قطع كافة الإمدادات الغذائية وقصف وتدمير المخابز والمصانع والمتاجر الغذائية ومحطات وخزانات المياه.

وفرضت إسرائيل منذ بدء العدوان إغلاقا كاملا على قطاع غزة، شمل وقف إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود، ثم عمدت إلى حظر إيصال أي إمدادات إنسانية لمناطق مدينة غزة وشمالها قبل أن توسع دائرة الحظر حاليا مستغلة صمت وشبهات تواطؤ أطراف المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

وأعاد «المرصد الأورومتوسطي» التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع وقطع الإمدادات الإنسانية كوسيلة من وسائل الحرب، وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة وفقا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان القطاع وحمايتهم.

ودعا إلى التحرك الدولي الحاسم لفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع تدهور الوضع لحياة المدنيين بشكل أكبر عبر إتاحة الوصول العادل وغير المقيد من المواد الأساسية والإغاثية لجميع السكان، وإتاحة الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود.

وعاود الاحتلال قصفه العنيف على القطاع في أعقاب هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 15523 شهيدا و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء.

وكان المكتب الحكومي قد ذكر، السبت، أن عدد المفقودين ارتفع إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.